1. ضمان استفادة المشاريع الاستثمارية، من أراضٍ تابعة للأملاك الخاصة للدولة:

• يتم المنح من طرف الهيئات المؤهلة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
• توضع المعلومات المعنية من طرف الوكالة على المنصة الرقمية للمستثمر.

2. الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي لـ:

• المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج؛
• السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية؛

3. الاستفادة من ضمان تحويل:

• رأسمال المستثمر (في شكل حصص في الرأسمال) والعائدات الناجمة عنه، بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع؛
• على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات وكذلك وفقا للمعايير الحدود الدنيا المطبقة على الحصص في رأسمال؛
• المداخيل الحقيقية الصافية النّاتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية (مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

4. القبول “كمساهمة خارجية” لإعادة استثمار رأس المال في الأرباح المصرحة القابلة للتحويل.

5. ضمان حماية الدولة لحقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به؛

6. حماية الاستثمار من أي تسخير تقوم به الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويترتب على هذا التسخير تعويض عادل ومنصف.

حق الطعن لدى لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار المنشأة لدى رئاسة الجمهورية. بالإضافة إلى حق التقاضي. يجب أن تفصل اللجنة في هذه الطعون خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ إحالتها (المرسوم الرئاسي رقم22 –296 مؤرخ في  4 سبتمبر سنة 2022).

7. الحق في الطعن أمام هيئات تسوية المنازعات الدولية (المصالحة، الوساطة، التحكيم).

8. حماية الاستثمار من الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

9. الحق في التحويل أو التنازل للسلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة، على أساس رخصة تسلّمها الوكالة (المرسوم التنفيذي رقم 22 – 299 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

تعريف الاستثمار :

تخضع لأحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال:

1. اقــتــناء الأصـول المادية أو غير المادية التي تـنـدرج مباشرة ضمن نـشـاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج،
2. المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،
3. نقل أنشطة من الخارج.

مفاهيم :

1. المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون.
2. استثمار الإنشاء: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و/أو الخدمات.
3. استثمار التوسع: كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات الإنتاج السلع و/أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.

لا يخوّل اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و/أو مرتبطة طابع التوسع للاستثمار. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثلة لتلك الموجودة.

1. استثمار إعادة التأهيل: كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوفق منذ ثلات (3) سنوات على الأقل.
2. نقل أنشطة من الخارج: عمل التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر.

الإطار المؤسساتي :

1. المجلس الوطني للاستثمار:

• يكلف المجلس الوطني للاستثمار باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.
• يُعدّ المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية (مرسوم تنفيذي رقم 22 -297 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022.

2. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:

• ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية؛ بالخارج،
• إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم،
• ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر،
• تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،
• مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره،
• تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون،
• متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.

 تنظيمها:

1. الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية؛
2. الشبابيك الوحيدة اللامركزية؛

يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية:

• النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص “نظام القطاعات”؛
• النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص “نظام المناطق”؛
• النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، ويدعى في صلب النص “نظام الاستثمارات المهيكلة”.

الشروط المسبقة: التسجيل لدى الوكالة

• يجب أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
• يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية (المرسوم التنفيذي رقم 22 – 299 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

النشاطات المعنية

المزايا الممنوحة حسب مختلف الأنظمة التحفيزية:

تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية:
تراكم المزايا :

• في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلاّ تلك القابلة للاستفادة من المزايا.
• يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.
• لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، إلى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.

مدة الإنجاز :

• يجب أن تنجز الاستثمارات في مدة لا تتعدى ثلاث (03) سنوات؛
• وترفع هذ المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن “نظام المناطق ” و”نظام الاستثمارات المهيكلة”.
• يمكن تمديد أجل الانجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
• يسر الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذ الرخصة مطلوبة.

مدة مزايا مرحلة الاستغلال :

• تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.
• تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة (المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022).