Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
يتم تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها والحصول على المزايا وتقديم وضعيات تقدم المشاريع على مستوى الوكاله الجزائرية لترقية الاستثمار الموضوعة تحت سلطة السيد الوزير الاول.
جوازك للاستثمار في الجزائر
Passeport d’investissement en Algérie
Your passport to invest in Algeria
القانون الجديد المتعلق بالاستثمار
La nouvelle loi sur l’investissements
The new investment law

الأهداف : ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار، بهدف :

  1. تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية،
  2. ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة،
  3. تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،
  4. إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة،
  5. تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
  6. تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،
  7. تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

المبادئ: يرسخ هذا القانون المبادئ الآتية :

– حرية الاستثمار : كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا ، مقيم أو غير مقيم ، يرغب في الاستثمار ، هو حر في اختيار استثماره ، وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

نصوص قانونية متعلقة بالاستثمار :

1-القانون الجديد المتعلق بالاستثمار :

تحميل القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار.

2- مراسيم تنفيذية:

المرسوم الرئاسي رقم22  -296 المؤرخ في 4  سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا  الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها.

المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 08 سبتمبر2022، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره

المرسوم التنفيذي رقم  22-298 المؤرخ في 08 سبتمر2022، الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.

المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.

المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.

المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.

المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.

المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.

1. ضمان استفادة المشاريع الاستثمارية، من أراضٍ تابعة للأملاك الخاصة للدولة:

  • يتم المنح من طرف الهيئات المؤهلة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • توضع المعلومات المعنية من طرف الوكالة على المنصة الرقمية للمستثمر.

2. الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي لـ:

  • المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج؛
  • السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية؛

3. الاستفادة من ضمان تحويل:

  • رأسمال المستثمر (في شكل حصص في الرأسمال) والعائدات الناجمة عنه، بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع؛
  • على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات وكذلك وفقا للمعايير الحدود الدنيا المطبقة على الحصص في رأسمال؛
  • المداخيل الحقيقية الصافية النّاتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية (مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

4. القبول “كمساهمة خارجية” لإعادة استثمار رأس المال في الأرباح المصرحة القابلة للتحويل.

5. ضمان حماية الدولة لحقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به؛

6. حماية الاستثمار من أي تسخير تقوم به الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويترتب على هذا التسخير تعويض عادل ومنصف.

حق الطعن لدى لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار المنشأة لدى رئاسة الجمهورية. بالإضافة إلى حق التقاضي. يجب أن تفصل اللجنة في هذه الطعون خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا (1) من تاريخ إحالتها (المرسوم الرئاسي رقم22 –296 مؤرخ في  4 سبتمبر سنة 2022).

7. الحق في الطعن أمام هيئات تسوية المنازعات الدولية (المصالحة، الوساطة، التحكيم).

8. حماية الاستثمار من الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

9. الحق في التحويل أو التنازل للسلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة، على أساس رخصة تسلّمها الوكالة (المرسوم التنفيذي رقم 22 – 299 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

تعريف الاستثمار :

تخضع لأحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال:

  1. اقــتــناء الأصـول المادية أو غير المادية التي تـنـدرج مباشرة ضمن نـشـاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج،
  2. المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،
  3. نقل أنشطة من الخارج.

مفاهيم :

  1. المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون.
  2. استثمار الإنشاء: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و/أو الخدمات.
  3. استثمار التوسع: كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات الإنتاج السلع و/أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.

لا يخوّل اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و/أو مرتبطة طابع التوسع للاستثمار. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثلة لتلك الموجودة.

  1. استثمار إعادة التأهيل: كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوفق منذ ثلات (3) سنوات على الأقل.
  2. نقل أنشطة من الخارج: عمل التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر.

الإطار المؤسساتي :

  1. المجلس الوطني للاستثمار:
  • يكلف المجلس الوطني للاستثمار باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.
  • يُعدّ المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية (مرسوم تنفيذي رقم 22 -297 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022.
  1. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
  • ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية؛ بالخارج،
  • إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم،
  • ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر،
  • تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،
  • مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره،
  • تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون،
  • متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.

 تنظيمها:

  1. الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية؛
  2. الشبابيك الوحيدة اللامركزية؛

يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية:

  • النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص “نظام القطاعات”؛
  • النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص “نظام المناطق”؛
  • النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، ويدعى في صلب النص “نظام الاستثمارات المهيكلة”.

الشروط المسبقة: التسجيل لدى الوكالة

  • يجب أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
  • يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية (المرسوم التنفيذي رقم 22 – 299 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022).

النشاطات المعنية

نظام القطاعات
النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية
نظام المناطق
النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة
نظام الاستثمارات المهيكلة
تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات ” الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية:

  • المناجم والمحاجر،
  • الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،
  • الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية؛
  • الخدمات والسياحة،
  • الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة،
  • اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.

تعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق” الاستثمارات المنجزة في:

  • المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،
  • المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
  • المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.
تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-300 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 2022.

الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة” هي تلك الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية و اجتماعية ، و إقليمية ، و تساهم خصوصا فيما يأتي :
– إحلال الواردات،
– تنويع الصادرات،
– الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية،
– اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية:
– مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل،
– مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.
تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام الاستثمارات المهيكلة”، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2022.

المزايا الممنوحة حسب مختلف الأنظمة التحفيزية:

نظام القطاعات
النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية
نظام المناطق
النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة
نظام الاستثمارات المهيكلة
بعنوان مرحلة الإنجاز
1) الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛
2) الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛
3) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني؛
4) الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال؛
5) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية؛
6) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
نفس المزايا نفس المزايا
يمكن تحويل مزايا مرحلة الإنجاز إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بإنجاز الاستثمار، لحساب هذا الأخير.
بعنوان مرحلة الاستغلال
• يتم الإعفاء، ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:
– من الضريبة على أرباح الشركات؛
– من الرسم على النشاط المهني.
نفس المزايا
لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10 (سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:
نفس المزايا
لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10 (سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال
مزايا أخرى
يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا ًأو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تُعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2022.

تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية:
تراكم المزايا :

  • في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلاّ تلك القابلة للاستفادة من المزايا.
  • يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.
  • لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، إلى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.

مدة الإنجاز :

  • يجب أن تنجز الاستثمارات في مدة لا تتعدى ثلاث (03) سنوات؛
  • وترفع هذ المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن “نظام المناطق ” و”نظام الاستثمارات المهيكلة”.
  • يمكن تمديد أجل الانجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
  • يسر الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذ الرخصة مطلوبة.

مدة مزايا مرحلة الاستغلال :

  • تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.
  • تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة (المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022).

فيديوهات وزارة الصناعة