تؤدي الصناعة في الجزائر دورا هاما في الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة وهي تعتمد على قدرات هامة ومتطورة كالثروات الطبيعية المتنوعة والمتوفرة محليا وكذا التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

عمدت الجزائر على بناء قاعدة صناعية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية والتقليل من التبعية للخارج منذ السبعينات حيث تم تخصيص نسبة هامة من الاستثمارات لهذا القطاع بفضل توظيف عائدات المحروقات والقروض الخارجية، وقد شهدت هذه الفترة بناء قاعدة صناعية وطنية أعطت الأولوية للصناعات الثقيلة مما أدى إلى إقامة عدة مركبات صناعية كبرى.

الوضع العام للدولة الجزائرية مباشرة بعد الاستقلال

للتطرق إلى القطاع الصناعي في الجزائر والوزارة المكلفة بتسييره، ينبغي التعريج على الوضع العام للدولة الجزائرية أثناء وبعد الاستقلال أي بعد سنة 1962، وذلك لما ورثه هذا البلد الذي أستدمر لمدة مئة واثنان وثلاثون سنة، حيث كان الاقتصاد مسخر لتلبية حاجيات المستعمر والشركات الأجنبية لا إلى سكانه الأصليين، مرورا بالمراحل التي مر بها القطاع منذ أن نالت الجزائر استقلالها إلى يومنا هذا.

 أولا: المرحلة الأولى

كانت الصناعة الجزائرية تقتصر على تلبية الحاجيات المحلية بصورة جزئية إلى حد كبير وفي غضون سنوات قليلة شرعت الجزائر في استثمار مبالغ هامة سمحت من توفير الشروط الضرورية لتحقيق نمو صناعي سريع يندرج في إطار سياسة شاملة للتنمية، حيث تم استثمار مئة (100) مليون دج في سنة 1963 ثم 4.2 مليار دينار ما بين (1967 و1969)، ثم 20 مليار دينار ما بين (1970 و1973).

ثانيا: المرحلة الثانية

ما إن باشرت الجزائر نضالها لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى اصطدمت باحتكارات الشركات الأجنبية التي كانت تعيق الجهود المبذولـة من طرف الدولة وتسعى إلى تحييدها عن مسارها الصحيح وذلك عبر شبكات تغلغلها المختلفة، ومن هنا بدا جليا استحالة نجاح أية مبادرة تستهدف التنمية الاقتصادية دون السيطرة على موارد البلاد وأدوات هذه التنمية.

 مشروع الثورة الصناعية

في هذه الظروف وانطلاقا مما سبق، بادرت الدولة الجزائرية بمشروع إصلاحي في قطاع الصناعة، أطلق عليه اسم الثورة الصناعية وذلك ضمن مخطط يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في النقاط التالية:

• استرداد الموارد الطبيعية واستغلالها؛
• التحرر من التبعية للخارج عن طريق تشييد صناعة معدات ومنتجات أساسية للصناعة والزراعة؛
• خلق فرص عمل وتحقيق الرقي الاجتماعي للعمال؛
• تحقيق التوازن الجهوي.

وفي هذا الإطار تم تطبيق الخطوات التالية:

أولا: استرداد الموارد الطبيعية واستغلالها: حاولت الدولة الجزائرية السيطرة على توزيع الثروات التي تنتجها وبادرت بإعادة تشغيل المصانع بعد توقفها إثر مغادرة أصحابها في سنة 1962.

ثانيا: تأميم الموارد المنجمية: تم تأميم الموارد المنجمية سنة 1966، ثم تلاها تأميم المشاريع الأجنبية سنة 1968، التي كانت تنشط في القطاعات الصناعية الأساسية. في هذه المرحلة قامت الشركات الوطنية بالأدوار الأساسية في بناء اللبنة الأولى للصناعة في البلاد.

ثالثا: تأميم المحروقات وأثرها على النشاط الاقتصادي في الجزائر: تم تأميم حقول النفط والسيطرة على استثماراتها في 24 فيفري 1971 ، أين أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين عن تأميم المحروقات، مستكملا بذلك مسارا طويلا من المفاوضات تم الشروع فيها سنة1967  من أجل استرجاع الثروات الوطنية. وتم بعد ذلك استصدار  أمر في 11 أفريل 1971 يتضمن القانون الأساسي للمحروقات، ويؤطر نشاط الشركات الأجنبية في مجال البحث عن المحروقات واستغلالها.

شكلت هذه القرارات اللبنة الأولى لبناء القاعدة الصناعية للبلاد.

بناء القاعدة الصناعية في الجزائر

كانت المحاولات الأولى للتصنيع خلال الستينات أعمالا بسيطة إلا أنها شكلت بداية حقيقية لما عرف فيما بعد بالصناعة المصنعة، غير أن إرساء أسس التصنيع الحقيقي في البلاد بدأ إنجازه خلال الفترة الممتدة من السبعينات الى غاية منتصف الثمانينات.

     أولا: النتائج المتحصل عليها من الجهود السابقة: من خلال استعادة الثروات الوطنية والشروع في برنامج واسع للتصنيع بفضل مجهود استثماري عمومي مدعم، تولد عنه إنشاء وتطوير شركات عمومية في مجموع القطاعات الإنتاجية.

فمباشرة الدولة لإدارة عملية التنمية نتج عنه قيام نظام تخطيط وتخصيص مركزي للموارد وتسيير إداري لأهم آليات الضبط الاقتصادية، وبصفة خاصة الأسعار والتوزيع والقرض والتجارة الخارجية وتبادل العملات. وموازاة مع ذلك أنشئ نظام تأسيسي وضبطي هائل ضمن سيطرة الدولة على كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو الأمر الذي سمح ببروز قاعدة صناعية معتبرة، قائمة على أساس الصناعة الثقيلة الموجهة أصلا لتلبية حاجيات السوق الداخلية.

وقد شهدت هذه الفترة توفر موارد مالية كبيرة للدولة، مكنت من تأسيس قاعدة الصناعة الوطنية من خلال بناء واستكمال المركبات الكبرى في مجموع الفروع الصناعية، خاصة منها:

• الحديد والصلب والتعدين
• البناءات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
• المنسوجات
• الصناعات الغذائية
• الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
• مواد البناء
• المحروقات
• المناجم

ثانيا: تقييم المرحلة: رغم النقائص الملحوظة، فإن سياسة التصنيع هذه أعطت نتائج إيجابية حيث أصبحت الجزائر تمتلك نسيجا صناعيا هاما وجهازا إنتاجيا عصريا بأيادي عاملة كفؤة، الأمر الذي سهل الانتقال إلى اقتصاد السوق.

   ثالثا: فترة الثمانينات: تم تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تفعيل أكبر للنظام الاقتصادي القائم دون تغيير أسسه، بهدف إعادة الهيكلة العضوية والمالية للشركات الوطنية وتنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية واللامركزية النسبية لطريقة منح الموارد وإعادة توجيه الاستثمارات وتليين شروط تدخل القطاع الخاص.

بدايات الإصلاحات

بدأت بوادر الخوصصة تظهر مع بداية عام 1988 ببروز مبدأ الاستقلالية في المؤسسة العمومية والاعتراف بآليات السوق كوسائل ضبط أساسية شكلت الخطوط العريضة لعملية الإصلاحات الهيكلية.

كان ذلك أول منعرج هام في تغيير صورة المؤسسة العمومية الصناعية من خلال إصدار جهاز تشريعي اعتبر في نفس السنة، كأول محاولة لإصلاح المؤسسة وانسحاب الدولة من محيط التسيير المباشر للنشاطات الإنتاجية. وقد سمح ذلك للمؤسسات العمومية بالتخلص من الوصاية المباشرة للإدارات المركزية لتصبح بعدها مؤسسات عمومية اقتصادية.

إن هذا التغيير في الوضعية القانونية للمؤسسات العمومية رافقته ترتيبات مست الإطار التأسيسي الذي يهم المؤسسات وخاصة فيما يخص النقاط التالية:

– إصلاح منظومة الأسعار؛

– إصلاح المنظومة الجبائية مع إدخال الرسم على القيمة المضافة؛

– إصلاح احتكار الدولة للتجارة الخارجية؛

– مراجعة القانون التجاري.

ورغم كل هذه الإجراءات فإن المؤسسة الصناعية بقيت تعاني من بعض الضغوطات التي قلصت من جهود تحسين الأداء.

إن صيغة إصلاحات 1988 وخاصة تدخل الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي، قد بينت حدودها ودفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات أخرى أكثر وضوحا وشجاعة، وهو ما تم التكفل به سنة 1995 من خلال القانونين الصادرين بشأن تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة والخوصصة، والذين تم تعديلهما فيما بعد.

 الانتقال نحو اقتصاد السوق

تم الانتقال إلى اقتصاد السوق بصفة تدريجية من خلال المصادقة على عدد كبير من النصوص القانونية، مست المؤسسة العمومية التي تكرست استقلاليتها والتي أصبحت معروضة للتنازل عنها لفائدة المستثمرين الخواص، كما شملت النصوص المحيط الاقتصادي المتمثلة في المجموعة التي تم تحريرها للسماح بتطوير أحسن للشركات العمومية والخاصة.

حيث تمت خلال سنة 1995 المصادقة على قانونين أساسيين وهما، الأمر رقم 25-95 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، والذي بفضله تم إنشاء علاقات جديدة بين الدولة صاحبة الأسهم والمؤسسات العمومية. أما القانون الثاني فهو الأمر رقم 22-95 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية والذي يطرح المبادئ الكبرى للتنازل عنها، كما عرف القطاع دفعا قويا خلال التسعينات بعد صدور قانون النقد والقرض وقانون الاستثمار.

وبعد عدة سنوات من الركود الصناعي، عمدت الدولة على وضع وتطبيق سياسة جديدة لإنعاش الصناعة الوطنية وذلك تماشيا مع الظروف الاقتصادية الجديدة والمتميزة بتحديات هامة كالعولمة.

ترتكز هذه السياسة على تحقيق الأهداف التالية:

– الحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في الإقتصاد وذلك بواسطة تقديم التسهيلات للاستثمار المنتج وخلق مناصب الشغل،

– استقطاب الاستثمارات الأجنبية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة،

– تدعيم المؤسسات العمومية والخاصة من خلال دعم الطاقات الصناعية الوطنية وترقية الشراكة،

– تكثيف النسيج الاقتصادي من خلال اندماج صناعي أكبر وخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة حول المؤسسات الكبرى عن طريق المناولة،

– إنجاز خارطة وطنية للاستثمارات لضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب صناعية تثمن الموارد المحلية،

– تطوير السوق البنكي وسوق العقار الصناعي،

– تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي للمؤسسات،

آفاق الصناعة الوطنية

بعد أن اجتازت الجزائر هذه المراحل، جاء دور الانفتاح والوضوح للاقتصاد على الخارج واندماج أقوى في الاقتصاد العالمي. مما لا شك فيه أن الهياكل الصناعية التي تم بناؤها خلال الستينات والسبعينات لم تكن لها الليونة الضرورية للتكيف دون صدمات مع الرهانات والتحديات الجديدة التي يفرضها الانفتاح والمنافسة، ذلك لأنها صيغت وأنجزت في إطار وضمن منطق من العزلة، إلا أن المنطق الجديد لاندماج الاقتصاديات لا يدع مكانا للانطواء على الذات أو التدخل المباشر للدولة أو لتوزيع الموارد دون التزام بالنتائج.

فكان الشغل الشاغل للحكومة أن تعمل على تهيئة المناخ الملائم لعالم الخوصصة والشراكة والانفتاح على السوق، فبات من الضروري إعادة توجيه الاستراتيجية الصناعية لأخذ المعطى العالمي الجديد بعين الاعتبار للسماح للصناعة الجزائرية بأن تترسخ في هذا العالم الجديد الذي يتميز بالمنافسة الشرسة.

إجراءات المرافقة والدعم

عملت الحكومة على مواجهة الرهانات المتولدة عن إشكالية العولمة وانعكاساتها على البلاد فكان من الضروري أن تلتزم السلطات العمومية عامة، ووزارة الصناعة خاصة، بمرافقة ودعم القطاع على مدى عملية تحول الخارطة الاقتصادية.

وبشأن المحاور الكبرى التي انتهجتها وزارة الصناعة والتي واصلت انتهاجها في إطار برامجها حتى سنة 2007 نذكر ما يلي:

 أ – على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة: مباشرة ومع تنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي في 2001/2004، فإن وزارة الصناعة وفرت وسائل لتعزيز المشروع الطموح لفائدة المؤسسات الصناعية. حيث عملت الوزارة على تأهيل المؤسسات بصفة تدريجية ودعمها ماليا بهدف تزويد المؤسسة الجزائرية بالعوامل الضرورية والحاسمة حتى تحافظ على بقائها وتطورها وتمكينها من مواجهة المنافسة.

ب – على مستوى المحيط: تقرر القيام بما يلي:

• التقييس والجودة لضمان تنافسية المنتوج الوطني ومحاربة التقليد؛
• خدمات الدعم والاستشارة الصناعية؛
• تكوين الإطارات المسيرين؛
• تطوير منظومات الإعلام الصناعي؛
• إعادة تأهيل المناطق الصناعية؛

كما لا تزال السلطات العمومية إلى يومنا هذا تنتهج سياسة تنويع الاقتصاد بهدف تقليص فاتورة الواردات من خلال اندماج صناعي أكبر ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 6% إلى ما بين 10 و15% في السنوات القليلة القادمة، وكذا تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية وبالتالي تنافسية الاقتصاد الوطني بهدف الولوج إلى الأسواق الخارجية للتصدير.

إن وزارة الصناعة المكلفة بتطوير قطاع الصناعة في الجزائر، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني، تعمل جاهدة على توفير مناخ ملائم للاستثمار واقتراح تسهيلات ودعم تطوير الشعب الصناعية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد سطرت وزارة الصناعة خطة عمل لتطوير قطاع الصناعة ترتكز على ما يلي:

• تبني اطار قانوني محفز لترقية الاستثمار في البلاد، يساهم في الترويج لوجهة الجزائر واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر،
• تنظيم وتسهيل إجراءات منح العقار الموجه للاستثمار الصناعي،
• العمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية من أجل تلبية الطلب المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد،
• تشجيع إنشاء وترقية المؤسسات المناولة لتحقيق نسبة من الادماج المحلي، يتم رفعها تدريجيا لخلق القيمة المضافة في الجزائر،
• تشجيع المناولة الصناعية من خلال الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم،
• إنشاء شبكة للمراكز النقنية لتطوير شعب النشاطات الصناعية الهادفة إلى مرافقة وتطوير هذه الشعب من خلال تقديم خدمات الدعم التقنية التي تسمح بتحسين إنتاجية وتنافسية المؤسسات. وقد تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية والمركز التقني للصناعات الميكانيكية وتحويل المعادن، كما تعتزم وزارة الصناعة إنشاء مراكز أخرى في الصناعات الكيميائية ومواد البناء.
• إنشاء التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية، حيث تتمتع التكتلات الصناعية بمزايا تنافسية كخفض التكلفة وتطبيق التقنيات الحديثة وتحقيق التقارب مع موردي المواد الأولية والمدخلات، وقد تم إنشاء مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، الطاقة الشمسية، النسيج والجلود وبرمجة أخرى في مجال مواد البناء، الصناعات الإلكترونية…

أما في مجال الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية فقد تم تعزيز أجهزة الدعم بمنصة إلكترونية لدفع الملفات ومتابعة دراستها.