اختتمت الجلسات الوطنية للصناعات التحويلية للنسيج والجلود، التي جمعت على مدار يومين المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هاذين الفرعين، بجملة من التوصيات لتطوير وحماية المنتوج الوطني بدءا بتوفير المادة الأولية المنتجة محليا، تشجيع انتقال الوحدات الناشطة في السوق الموازي للعمل بشكل قانوني ودعم ومرافقة المستثمرين والناشطين في هذه الصناعات.
وفيما يتعلق بتوفير المادة الأولية محليا، والتي شكلت أحد أبرز الانشغالات التي أثيرت في ورشات هذه الجلسات، أوصت الجلسات بتجسيد مشاريع مهيكلة لإنتاج القطن، الألياف الصناعية وإنتاج الصوف والجلود من خلال تنظيم عمليات الذبح، جمع الجلود ومعالجتها وأيضا تنظيم الأسواق الداخلية للمواد الأولية وتطوير مخابر لمراقبة مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.
كما دعا المشاركون إلى تسهيل عملية استيراد المدخلات والمواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج والجلود وتبنيعمليات استيراد جماعي لها مع مراجعة النظام الجمركي للمواد الأولية المستوردة والمواد المصنعة ونصف المصنعة (التي تدخل في هذه الصناعات) لتقليص الفرق بين الحقوق الجمركية للمواد الأولية والمنتوجات المصنعة ونصف المصنعة بالإضافة إلى استثناء المواد الأولية من رخصة طلب التوطين البنكي لعملية الاستيراد.
ولضمان ترقية المنتوج الوطني وحمايته، دعا المشاركون في هذه الجلسات إلى تنظيم هاذين الفرعين ومرافقة المتعاملين الناشطين فيهما ومحاربة المؤسسات غير الشرعية التي لا تحترم معايير الجودة.
واقترحوا أيضا إعداد لوائح فنية للحد من الاستيراد العشوائي الذي أثر سلبا تطوير المنتوج الوطني من الملابس والأحذية والمفروشات وتطوير آلات ومعدات الإنتاج وتسهيل استيراد قطع غيارها.
كما تطرقوا إلى تشجيع انخراط الشباب الناشط في هاذين الفرعين في جهاز المقاول الذاتي والتقرب من مشاتل المؤسسات لتسهيل الشروع في نشاطه وإنشاء صندوق خاص لدعم الفاعلين في الميدان من الحرفي إلى المنتج والمصنع وكذا العمل على إيجاد صيغ قانونية للشراكة الدائمة بينهم.
وشكل التكوين في جميع تخصصات النسيج والجلود أحد أبرز توصيات الجلسات حيث شدد المشاركون على أهمية هذا الجانب في مثل هذه الصناعات داعين إلى إعادة فتح التخصص الجامعي (مهندسي دولة) في فرعي النسيج والجلود وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ومراكز التكوين في منح فرص لتمهين الشباب.
أما بالنسبة للورشة المتعلقة بتنظيم سوق النسيج والجلود محليا، فقد اقترح المشاركون إعداد منصة رقمية لإحصاءجميع الوحدات الناشطة في فرعي النسيج والجلود لاسيما تلك الناشطة في السوق الموازي وهذا من أجل احصاء عدد الوحدات على المستوى الوطني، حصر طاقات الانتاج الوطنية، احصاء عدد العمال وحصر المنتوجات المصنعة محليا.
وتهدف هذه المنصة، الى تشخيص واقع هذه الصناعات بصفة دقيقة، اعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني، دمج الوحدات الناشطة في السوق الموازي للعمل في الإطار القانوني، توفير الظروف الملائمة لتطوير هذه الصناعات بإنشاء مناطق نشاط صناعية مصغرة متخصصة والاستفادة من الامتيازات التي ينص عليها قانون الاستثمار في مجال الاعفاءات الضريبية.
أما بخصوص التسويق، تمت الدعوة الى تشجيع التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية للترويج للمنتوج الوطني مع دعم المتعاملين لإنشاء تكتلات للتصدير من خلال وسم خاص بمنتوجاتهم للتمكن من التموقع في السوق العالمية وإعطاء دفع للمنتوج الوطني.
وأكد المتدخلون، في هذا الخصوص، ضرورة لجوء المتعاملين إلى خلق علامات تجارية وحمايتها وفق القوانين المعمول بها في مجال الملكية الصناعية؛
كما أشاروا إلى أهمية تشجيع مشاركة المتعاملين في المعارض الدولية وتنظيم تنظيم معارض متخصصة في النسيج والجلود تتضمن منتوج نهائي ونصف مصنع وملحقات والتغليف.
