أشرف وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء 31 جانفي2023، بولاية برج بوعريريج رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق، على افتتاح أبواب مفتوحة حول تصدير المنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية والمعرض المحلي الخاص بهذه المنتجات وذلك تحت شعار “جودة، ضمان، آفاق وتحديات”.
ويعرف هذا المعرض مشاركة حوالي 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في صناعة وتركيب الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية على مستوى الولاية.
وتهدف هذه التظاهرة، التي ستستمر خمسة أيام، إلى إبراز إمكانيات الولاية الإقتصادية والصناعية في هذا المجال بإعتبارها قطبا في الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكّد وزير الصناعة بأن الإنتاج الوطني من هذه المعدات يسمح بتوجيه نسبة كبيرة منه إلى التصدير، وأضاف بأن قيمة هذا الإنتاج الوطني يغطي حاليا ما يقارب 83% من احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسمح بأن توجه نسبة معتبرة من منتوجاته الى التصدير نحو الدول الإفريقية والأوربية.
وأشاد الوزير، في هذا السياق، بهذه الشعبة التي حققت تحسنا كبير من ناحية المردودية والجودة مما جعلها تتميز بالتنوع الثراء والنجاعة خاصة وأن هذا النوع من الأجهزة يشهد عالميا تطورا من يوم لآخر وزيادة متطلبات المستهلك الجزائري الذي يلح على اقتناء منتوجات تنافسية من حيث الأسعار، الخدمات والمستوى التكنولوجي ومضمونة تستجيب للمقاييس الدولية وتراعي سلامة المستعملين.
ونوه أيضا بمستويات الإدماج العالية التي تتميز بها صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر والتي تعتمد على المواد المحلية في التصنيع.
ويقدر عدد المؤسسات الناشطة في هذه الشعبة بحوالي 150 مؤسسة جزائرية ناشطة مع بروز أقطاب صناعية ذات سمعة مغاربية وإفريقية واسعة على غرار سطيف، برج بوعريريج وسيدي بلعباس. وتمثل المؤسسات الناشطة في القطاع العمومي لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية نسبة 13 % فيما تمثل المؤسسات الخاصة 87 % من القطاع.
وتساهم هذه الشعبة، يضيف السيد الوزير، في توفير أزيد من 30 ألف منصب شغل مباشر، 16 ألف منها في القطاع العمومي.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد الوزير جهود الدولة لتطوير هذه الصناعة وفق قواعد جديدة تعتمد بشكل خاص على الشراكة الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في مجال التكنولوجيا المتطورة وهذا من أجل ترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على التصدير في سوق يعد واعدا.
وذكر في هذا الخصوص قانون الاستثمار الجديد والتي أفضت بوضوح في الرؤية واستشرافية في المقاربة و جاذبية في الاستثمار لا سيما في شقه الصناعي و التي سمحت سريعا بتجسيد شراكات مع مؤسسات أجنبية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بعدد من الفروع الصناعية لا سيما قطاع الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية من خلال إرساء نظام الحوكمة والحوار بين القطاعين العمومي والخاص بإشراك الجهات الفاعلة بالمساهمة في القرار الاستراتيجي عبر تحديد تطلعاتهم واحتياجاتهم وتنصيب لجنة توجيهية استراتيجية.
وفي إطار تشجيع الادماج المحلي، أشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، على تحيين المرسوم المتعلق بهذا النشاط من أجل إعداد شبكة إدماج ملائمة تخدم الأهداف المنشودة، من خلال تحديد نسب الإدماج الدنيا التي يجب تحقيقها للاستفادة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها.
كما تم وضع نظام تحفيزي يمنح إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الإلكترونية والكهربائية في إطار نشاط المناولة، يضيف السيد زغدار.
