Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

مديرية العقار الصناعي

الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 516-21 المؤ ّرخ في 20 جمادى الأولى عــام 1443 المـــوافـــق 25 ديسمبر سنة 2021 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة

مهام المديرية

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– اقتراح السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،

– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييره،

– السهر على انسجام جميع التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي واقتراح التحسينات الضرورية،

– ضمان متابعة منح العقار الصناعي،

– السهر على إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاطات التي لها علاقة بالتنمية الصناعية،

– السهر على تخطيط وتنفيذ برامج إنشاء وتطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

المديريات الفرعية

وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية لمتابعة العقار الصناعي:

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييره،

– ضمان متابعة منح العقار الصناعي ونشاطات الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي الموجّه للاستثمار، وإعداد الحصائل الدورية المرتبطة بها،

– متابعة تنفيذ برامج إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

ب) المديرية الفرعية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والأقطاب الصناعية:

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– ضمان تنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،

– تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية، بالاتصال مع المصالح المعنية،

– ضمان متابعة شروط سير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمبادرة بكل عمل من أجل تطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطراف المعنية.

ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي:

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،

– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي وتحسين سوق العقار الصناعي الموجّه للاستثمار، ومتابعة انسجامها وتطبيقها،

– اقتراح أي تدبير يتعلق بالعقار الصناعي من أجل ضمان جاذبيته وانسجامه مع السياسات العمومية في هذا المجال.

فيديوهات وزارة الصناعة