شرعت الجزائر في وضع استراتيجية قطاعية للتأهيل الصناعي منذ عام 2020، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من تدابير الدعم لتطوير الإنتاج المحلي والنهوض به. وأسفرت هذه التدابير عن اعتماد ثلاثة برامج دعم تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيزه، ومنح المستثمرين المحليين والأجانب مزايا ضريبية وإدارية مختلفة.
جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها :
يخضع النظام المتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، المعدل والمتمم، المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
يحدد دفتر الشروط المتعلق بذلك الجوانب المرتبطة بكيفيات الاستفادة من هذا النظام، خصوصا:
– الأنشطة المؤهلة : المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري ، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بذلك الموجه له خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها ؛
– الأنشطة غير المؤهلة : استيراد معدات نقل الركاب والبضائع ؛
– يبرر وجود بنية تحتية مناسبة لوضع خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال ؛
الشروط التي تخص معدات وخط الإنتاج التي تم تجديدها:
- الحد الأدنى لعمر، بعد التجديد في حالة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها (12 سنة فأكثر للصناعات الصيدلانية، شبه الصيدلانية والصناعات الغذائية و10 سنوات لقطاعات الأنشطة الأخرى)؛
- عمر معدات الإنتاج : 10 سنوات ؛
- يجب أن تؤخذ في الاعتبار التكنولوجيا وقابلية الصيانة لخطوط الإنتاج المجددة عند تقييم الحد الأدنى لعمرها بعد التجديد ؛
- في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف شركة أجنبية أم إلى إحدى شركاتها الفرعية الخاضعة للقانون الجزائري، يجب تقديم الوثائق المحاسبية، التي توضح تكلفة المعدات وعمرها.
– يجب أن يوضح الوصف التفصيلي لخط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها ، خصوصا:
- مخطط خط الإنتاج؛
- مختلف المنتجات التي تم صنعها بواسطة خط أو المعدات الإنتاج؛
- القدرات الإنتاجية؛
- الخصائص التقنية للمعدات أو خطوط الإنتاج؛
- بلد منشأ خط أو معدات الإنتاج؛ مكان استغلال خط أو معدات الإنتاج.
– وثيقة تثبت تحيازة المتعامل ما لا يقل عن 30٪ من المبلغ المعادل المعلن في الفاتورة المبدئية.
نظام المعدات الإلكترونية والكهرومنزلية (المرسوم التنفيذي رقم 20-313) :
ينظم هذا المرسوم ممارسة شروط وكيفيات قبول المتعاملين الذين يمارسون أنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة المنزلية.
يحدد دفتر الشروط جميع الجوانب الفنية المرتبطة بممارسة هذا النشاط كما يحدد طرق الاستغلال من هذا النظام، حيث تتراوح نسبة الادماج المطلوبة ما بين 10٪ عند انطلاق المشروع و70٪ من نهاية السنة الرابعة من النشاط، وهذا حسب المنتجات.
- تمنح الدولة مزايا جبائية وشبه جبائية عند تحقيق نسبة الإدماج المقدرة بين 10٪ الى 40 ٪ عند مزاولة النشاط؛
- يجب على المتعاملين بلوغ معدل الإدماج بنسبة 20٪ خلال السنة الأولى من مزاولة للنشاط وبلوغ معدل 40٪ من معدل الإدماج خلال الأربع السنوات الموالية؛
- يخضع استراد مجموعات الأجزاء الموجهة لتركيب المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية (kit) إلى الحقوق والرسوم المطبقة على المنتجات النهائية.
اللجنة التقنية: تكلف هذه اللجنة بدراسة الملفات المقدمة إليها في الآجال المحددة بموجب التنظيم المعمول به. يحدد تنظيمها مهامها بموجب القرار المؤرخ في 10 فيفري 2021 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ها. يتم تعريف تشغيلها ومهامها من خلال المرسوم في 10 فبراير 2021.
لجنة الطعن: تكلف بفحص الطعون المتعلقة بملفات المتعاملين الذين تم قبولهم في النظام الضريبي التفضيلي، والممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات والأجهزة المنزلية الإلكترونية.
نظام الدعم ومنح المزايا لفائدة المناولين (المرسوم التنفيذي رقم 20–311) :
وهو نظام يهدف إلى دعم شركات المناولة، تم وضعه حيز التنفيذ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والذي يمنح مزايا للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم.
يهدف دفتر الشروط إلى تحديد كل الجوانب التقنية المرتبطة بكيفية الاستفادة من هذه المزايا ويتعلق الامر بـ:
- الأنشطة المؤهلة: إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذلك صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات
- يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج لعمليات تحوبل صناعية.
- ضرورة حيازة المستثمر على المعدات والادوات وكذا الوسائل البشرية للإنتاج.
- ضرورة تحقيق على الاقل نسبة 40% من الادماج والتي يجب ان تصل الى 60% لتجديد الاستفادة من المزايا.
- احترام بنود دفتر الشروط.
- تحديد مدة الاستفادة للمزايا سنتين قابلة لتجديد.
تساهم المناولة الصناعية بقوة في تعزيز وتكثيف نسيج الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير التدفقات مع كبار المقاولين، كما تشكل قدرات المناولة الصناعية الوطنية محورًا ذا أولوية لتغطية المدخلات والمنتجات المخصصة لأداة الإنتاج الوطنية.
وفي هذا الصدد، أصبح من الضروري هيكلة وتأطير سياسة تشجيع هذه المناولة من خلال أحكام تنظيمية مدعومة بتدابير تنظيمية وتقنية وتكنولوجية ومرافقة.
هذه الضرورة تدخل في نهج التنمية الصناعية الذي أطلقته وزارة الصناعة والقائم على تشجيع الاستثمار المنتج ودعم تطوير المؤسسات والمناولين.
كما يتعلق الامر بتحديث الطاقات الإنتاجية للمؤسسات من خلال صعود الشعب وتعزيز قدرتها التنافسية في إطار ديناميكية إحلال الواردات وزيادة إمكانات التصدير.
ولتمكين ذلك يجب تشجيع ودعم تعزيز القدرات الإنتاجية الحالية وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالمناولة الصناعية.
ولتحقيق ذلك شرعت المديرية العامة للتنمية الصناعية من خلال مديرية الاندماج والمناولة الصناعية وبالتعاون مع بورصات المناولة والشراكة بمايلي :
- منح مزايا للمؤسات المناولة من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على المكونات والمواد الاولية، المستوردة أو التي تم إقتناؤها محليًا من قبل المناولين، (المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ 15 نوفمبر 2020)؛
- توطيد احتياجات الشركات من حيث التكوين والتوجيه والدعم والشهادة والاعتماد والموافقة من أجل تنفيذ خطط العمل ذات الصلة؛
- إقامة علاقات تجارية بين مانحي الأوامر والمناولين من خلال تنفيذ الاتفاقيات الإطار الموقعة بين مانحي الأوامر وتنسيق البورصات. مما سيسمح بتحديد المنتجات والمكونات ليتم دمجها محليًا؛
- تطوير قاعدة بيانات إقتصادية وإحصائية للمناولة الصناعية حسب القطاع والولاية؛
- بناء نظام معلومات موثوق لتلبية توقعات المناولين من حيث المعلومات الاقتصادية والتقنية؛
- تنظيم تظاهرات والمعارض المتخصصة.
تهدف وزارة الصناعة في إطار المهام المسندة إليها إلى ترقية وتثمين الإنتاج الوطني من خلال زيادة الإدماج المحلي والارتقاء في سلسلة القيم للشعب الصناعية، والذي يسمح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطات العمومية والمتمثلة في:
- تخفيض الواردات بصفة معتبرة، والتوجه نحو القطاعات التي تساهم في التنمية الصناعية،
- ترقية المنتوج المحلي وإحلال الواردات،
- ترقية تنافسية المؤسسات من خلال اعتماد النوعية من أجل السماح لها بولوج الأسواق الخارجية.
كما يتعلق الأمر بتنمية الأقاليم لاسيما من خلال شبكة من هياكل دعم النشاط الصناعي، والمتمثلة في المراكز التقنية الصناعية واتحادات التصدير وتكتلات المؤسسات، مما يسمح بتقوية أداة الإنتاج وتنويع منتوجات مختلف الشعب الصناعية.
إن مختلف الأنظمة التنظيمية ستسمح بتأطير أحسن للنشاطات الصناعية خاصة تلك التي تحوز على قدرات هامة للإنتاج.
كما أن تفعيل الحوار والتشاور العمومي/الخاص من أجل تطوير الشعب الصناعية يعتبر من أولويات وزارة الصناعة، حيت أشرف السيد وزير الصناعة بتاريخ 23 جوان 2022 على تنصيب أربع لجان رئيسية تتعلق بالشعب الصناعية التالية:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية
- صناعات النسيج والجلود
- الصناعات الميكانيكية.
الهدف من تنصيب هذه اللجان هو إرساء نظام الحوكمة والحوار بين القطاعين العمومي والخاص بطريقة منظمة ومستمرة، تؤدي للوصول إلى إبرام عقود البرامج حسب كل فرع، تلتزم بموجبها الدولة بسياسة الدعم، وتلتزم المؤسسة بتحقيق الأهداف المتعلقة بالإنتاج ضمن شراكة بين القطاعين العمومي والخاص تكون مربحة للطرفين. إن إبرام هذه العقود يكون بالتوافق بين الطرفين من أجل ضمان إنضمام القطاع الخاص وضمان تقارب المصالح الضروري بين القطاعين العمومي والخاص.
البريد الالكتروني: cpsfagro@industrie.gov.dz
الأعضاء:
- الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (CAPC).
- الاتحاد الوطني للصناعات الغذائية (UNIDA).
- الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA).
- الكونفدرالية الصناعين والمنتجين الجزائريين (CIPA).
- الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA).
- نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة (CEIMI).
- جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات (APAB).
- الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP).
- الاتحاد الوطني للصناعيين المنتجين و المحولين (UNEPT).
- مجمع AGRODIV.
- الوزارات المكلفة ب: الزراعة، التجارة ، الداخلية ، المالية.
المواضيع:
- الحليب: قضايا وتدابير مقترحة للترويج للحليب الخام وتقليل واردات الحليب المجفف؛
- الحبوب: مشكلة وتدابير مقترحة للنهوض بإنتاج الحبوب مع التركيز على القمح اللين؛
- الدهون: التركيز على زيت المائدة وزيت الزيتون؛
- السكر: تنفيذا للتوجيهات الحكومية بشأن زراعة الشمندر السكري وتحديد المنتجات الزراعية الأخرى لاستبدال الواردات.
مشاركة المنظمات الأخرى:
وسيتم ذلك حسب الموضوعات المطروحة في اللجنة وبناءً على طلب أعضاء اللجنة أثناء الاجتماعات للتقديم التقارير لدراستها وإبداء الرأي فيها.
البريد الالكتروني: cpsftext.cuir@industrie.gov.dz
الأعضاء:
- الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين (ANCA).
- الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA).
- إتحاد المهنيين للصناعة الجزائرية (UPIAM).
- جمعية المدابغ الجزائرية (ATEMA).
- مجمع GETEX.
- مركز CETIC.
- الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل المواطنين (CAPC).
- الوزارات المكلفة ب: الفلاحة، التجارة، الداخلية والجماعات المحلية، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
المواضيع:
- وضعية حالة لشعبة النسيج والجلود؛
- تحليل النظام البيئي للشعبة والمقارنة؛
- تطوير الصناعات البديلة؛
- التوزيع؛
- التصدير؛
- آفاق تنمية الشعبة؛
- إنشاء مركز تقني للمنسوجات والجلود.
مقترحات أخرى: اقتراحات أخرى بشأن حسن سير العمل اللجنة، بما في ذلك إدراج خبراء مؤهلين في المجال.
الأعضاء:
- ممثل عن المجلس الاستشاري الوطني لترقية االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- ممثل عن التنسيقية الوطنية لأرباب العمل.
- ممثل عن مجمع AGM.
- ممثل عن البورصة الوطنية للمناولة.
- شركة Garnifex-CEIMI.
- ممثل عن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
- ممثل عن شركة Soprovi.
- ممثل AS MOTORS.
- ممثل عن شركة FERROVIAL.
- ممثل عن شركة MAGHREB TRUCK COMPANY.
- ممثل شركة HAM MOTORS.
- ممثل شركة ACI.
- ممثل عن شركةAZOUAOU.
- ممثل شركة TIRSAM.
- مشاركة القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى: الوزارة التجارة، المالية، التعليم العالي، الطاقة، الدفاع الوطني.
- وأيضًا ALGEX ، ABEF ، ANDI ، CTIME ، IANOR ، ALGERAC.
كما تم الاتفاق على إنشاء خمس (05) مجموعات فرعية لكل نوع من المركبات كما هو مفصل أعلاه.
البريد الإلكتروني:
- لجنة الكهرباء : Cpsfa_Electrique@industrie.gov.dz
- لجنة الإلكترونيك و الأجهزة المنزلية : Cpsfa_Electrodom&infor@industrie.gov.dz
الأعضاء:
- ممثل EURL SATEREX.
- ممثل عن شركة الكهرباء GISB.
- ممثل عن الاتحاد الوطني للصناعيين.
- ممثل عن شركة STREAM SYSTEME.
- مممثل عن شركة SOMAFE.
- ممثل عن مجمع Elec El Djazair و ENIE
مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم.