وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

–ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،

– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع،

–ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،

– السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،

– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.

ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية:

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع، والسهر على مطابقتها،

–ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،

– ترقية وضمان جمع ونشر المعلومة القانونية لمجموع هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها،

– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.

ب) المديرية الفرعية للتنظيم:

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– السهر على مطابقة المشاريع التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،

– اقتراح كل تقييم للنصوص القانونية للقطاع والمساهمة في ذلك والتعاون من أجل إدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع.

ج) المديرية الفرعية لمتابعة المنازعات:

وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات بما فيها الدولية وضمان متابعتها،

– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات،

– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،

– دعم الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في التكفل بالمنازعات.